بلدان ترتفع فيها الضرائب، وأخرى تعد “جنة” للتهرب الضريبي، تعرف عليها

إذا أردت الاستقرار في إحدى بلدان العالم، فأين تفضل العيش؟ في دولة ترتفع فيها قيمة الضرائب، ولكنها توفر خدمات اجتماعية مرموقة؟ أم في بلاد تنخفض فيها الضغوط المالية، لكنها لا توفر موارد عامة تستحق الذكر لفائدة المواطنين؟ أم في بلاد تنخفض فيها الضرائب؛ أي أنها تمثل ملاذا ضريبيا، الذي عادة ما يتجه إليه الأفراد والمؤسسات وأموال العقارات المخصصة للمصلحة العائلية، من أجل تجنب الوفاء بالتزاماتهم تجاه الخزينة العامة؟

امرأة تقذف  أوراقا نقدية في الهواء الطلق احتجاجا عن الملاذات الضريبية في ساحة ترافلغار في لندن.

لا تعد عملية قياس نسبة الضرائب المفروضة في بلدان، وأقاليم، وجيوب العالم، مهمة سهلة البتة. وفي مجال الإحصاء، يمكن اعتماد معايير تقييم فعالة للغاية، على غرار المقارنة بين معدلات الضرائب المفروضة على مختلف النشاطات والأشخاص. وفي الأثناء، يمكن الأخذ بعين الاعتبار قيمة الضرائب المفروضة على الدخل الفردي، والضرائب غير المباشرة، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب المفروضة على الوقود وغيرها.

في المقابل، يصبح الأمر معقدا في حال أردنا تتبع وتقييم نظام الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية، التي تفرضها كل مصلحة ضريبية على المداخيل التي تخضع للضريبة. علاوة على ذلك، يزداد الأمر تعقيدا في ظل إمكانية ظهور ضرائب جديدة مثل الضرائب المفروضة من أجل الحفاظ على البيئة، بشكل مفاجئ.

عموما، يمكن القول إن مجهودات المقارنة في هذا الصدد، من شأنها أن تكون بمثابة نوع من الأمثلة التوضيحية. ومن بين هذه الأمثلة، المقارنة التي تشرف على إعدادها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يتعلق بالدخل الفردي. ووفقا للأبحاث التي أجرتها المنظمة، سنعرض فيما يلي قائمة البلدان الخمسة التي تفرض أكبر نسب من الضرائب، وأيضا قائمة البلدان الخمسة التي تفرض أقل نسب من الضرائب، أي التي تنخفض فيها الضغوط المالية. ويتمثل المعيار المشترك ضمن هذه المقارنة التي أنجزتها المنظمة في: متوسط الضريبة المفروضة على الدخل الفردي في كل بلد، وفقا للتصريح الفردي على الدخل بالنسبة لدافعي الضرائب الذين لا يملكون أطفالا.

في البلدان الصناعية: الضرائب الفردية الأعلى قيمة

بلجيكا: ضريبة بنسبة 42 بالمائة

يبلغ معدل الضريبة القصوى في إطار النموذج الضريبي البلجيكي التصاعدي، نسبة 50 بالمائة. ويفرض النظام الضريبي البلجيكي ضرائب على الممتلكات، ودخل العمالة، والاستثمارات، إلى جانب مجموعة شاسعة من مصادر جمع الضرائب في البلاد. أما بالنسبة للأرباح المتأتية من رأس المال، فتختلف الضرائب المفروضة عليها حسب نوع الاستثمارات وقيمة الأرباح التي تم تحقيقها. فضلا عن ذلك، يدفع العمال ضريبة على الضمان الاجتماعي، تبلغ نسبتها 13.07 بالمائة من الأجر. من ناحية أخرى، يسمح نظام الضرائب البلجيكي باقتطاع نفقات الأعمال التجارية، وأيضا المساهمات الاجتماعية، والمدفوعات مقابل النفقات.

ألمانيا: ضريبة بنسبة 39.7 بالمائة

أما فيما يتعلق بالنموذج التصاعدي الألماني بالنسبة للدخل ورأس المال، تقدر النسبة القصوى بحوالي 45 بالمائة. ويسمح النظام الألماني للضرائب باقتطاع نفقات الأعمال الزراعية والغابية، والأعمال التجارية الخاصة، والتشغيل، والعمالة الذاتية، والادخار والاستثمارات. كما يتيح النظام الألماني خصم نفقات الإيجارات وأرباح رأس المال. وفي صلب النظام الألماني للضرائب، يتم إعفاء المبلغ الأول المتأتي من الادخار والاستثمارات، الذي يقدر بحوالي801  يورو، من الضرائب. وفي الأثناء، توضع 25 بالمائة من الفوائد والأرباح في الخزينة العامة، وتخصص 15 بالمائة من حق المؤلف والإتاوات على اعتبارها قيمة ضرورية للضرائب.

من جانب آخر، يعتبر نظام الضرائب الألماني الإيرادات التي تصل قيمتها إلى حوالي 8652 بمثابة إعانات شخصية. ويعتمد هذا النظام أيضا على الاقتطاعات لصالح نظام المعاشات التقاعدية، والتأمين على الصحة والحياة، واقتطاع استحقاقات البطالة. علاوة على ذلك، تقوم ألمانيا في إطار نظامها الضريبي باقتطاع التبرعات المسجلة في ملفها الرسمي للأعمال الخيرية. فضلا عن ذلك، يفرض هذا النظام على الكنيسة دفع ضريبة تتراوح نسبتها بين ثمانية أو تسعة بالمائة مقابل عبادة معينة.

حوار بين وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبل، و وزير المالية الفرنسي برونو لومير، و وزير المالية اليوناني، يوكليديس تساكالوتوس، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيتشي؛ خلال انطلاق اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو في لوكسمبورغ.

الدنمارك: ضريبة بنسبة 36.1 بالمائة

تعتمد هذه الدولة أيضا على نموذج تصاعدي. ويصل المعدل الأقصى للضرائب، إلى نسبة 55.8 بالمائة، على الرغم من أن متوسط هذه الضريبة يقدر بحوالي 45 بالمائة. ويدفع الدنماركيون ضريبة بنسبة ثمانية بالمائة للمساهمة في سوق العمل، ونسبة خمسة بالمائة للمساهمة في النظام الصحي. أما مساهمتهم في الضرائب المحلية، فتتراوح بين 22.5 بالمائة و27.8 بالمائة.

ويضاف إلى الضرائب الآنف ذكرها، مساهمات الدنماركيين في الضمان الاجتماعي التي تقدر بما يربو عن 1080 كرونة دنماركية، أي ما يعادل 140 يورو، بالنسبة للفرد الواحد. كما تفرض الدنمارك ضريبة على أرباح رأس المال تتراوح قيمتها بين 27 و42 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الدنمارك بضريبة بنسبة 25 بالمائة على أرباح الأسهم والإتاوات.

من جهة أخرى، تفرض الدنمارك ضرائب على الدخل من العمل، والأجور المتغيرة والفوائد التكميلية الأخرى، فضلا عن دخل المؤسسات والتعريفات ومعاشات التقاعد والدخل العقاري. علاوة على ذلك، تطالب  الدنمارك الكنائس بضريبة اختيارية تتراوح قيمتها بين 0.43 بالمائة و1.40 بالمائة. ويسمح النظام الدنماركي باقتطاع الحد الأدنى من مساهمات المعاشات التقاعدية، والتأمين ضد البطالة، والفوائد على الديون، والتبرعات الخيرية أيضا. كما يقتطع نظام الضرائب الدنماركي النفقات التي لم تسدد مقابل سفرات العمل، أو مقابل الإقامة الثانية.

وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غيندوس، ورئيس مجموعة اليورو، جيروين ديسلبلوم، ووزير المالية البلجيكي، جوهان فان أوفرتفيلدت، ووزير المالية الفنلندي، الكسندر ستوب، في اجتماع غير رسمي لوزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي. وانعقد الاجتماع في متحف شيبفارتموسيوم في أمستردام.

النمسا: ضريبة بنسبة 39.9 بالمائة

تقدر القيمة القصوى للضريبة على الدخل الفردي في النمسا بنسبة 55 بالمائة. أما بالنسبة للاستثمارات وأرباح رأس المال، فتقدر الضريبة المفروضة عليها بنسبة 27.5 بالمائة. من جهة أخرى، تملك النمسا اعتمادات ضريبية آلية، وذلك بالاعتماد على عدد أفراد العائلة الواحدة القاطنين في البلاد الذين يتقاضون أجرا. كما تستند هذه الضريبة على عدد رحلات العمل وعدد الأطفال في العائلة. من جانب آخر، تعد النفقات المالية ونفقات رعاية الأطفال في سن التعليم، من المصاريف القابلة للخصم.

المجر: ضريبة بنسبة 34.5 بالمائة

يتميز النظام الضريبي المجري بكونه نظاما غير تصاعدي. وتعادل القيمة القصوى للضريبة على الدخل الفردي 16 بالمائة. في ظاهره، يبدو هذا النظام من بين الأنظمة التي تفرض ضرائب منخفضة، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما. ويعزى ذلك بالأساس إلى أن النظام الضريبي في المجر يفرض ضرائب على جميع المداخيل وهو ما يزيد، بشكل ملحوظ، من الأعباء الضريبية. كما يفرض النظام الضريبي المجري ضريبة دخل سلبية تشمل الأرباح والفوائد ودخل الممتلكات الخاضعة في حد ذاتها إلى ضريبة. ويخصص هذا النظام تخفيضات على الضرائب المتعلقة بالأنشطة المهنية ونفقات رحلات العمل ورعاية الأطفال، لا غير.

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، خلال المؤتمر الذي نظمه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في بودابست، هنغاريا.

المعادلة تتغير بالنسبة للعائلات التي تملك طفلين

في المقابل، يتغير ترتيب الدول التي تفرض أكبر قيمة للضرائب، وذلك في حال اعتمدنا معيار الضرائب التي ينبغي على العائلات التي تشمل طفلين دفعها للدولة. وفيما يلي ترتيب الدول وفقا لخبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تركيا: ضرائب بنسبة 25.8 بالمائة. وتشمل الاقتطاعات بالنسبة للعائلات التي تحظى بطفلين، النفقات الطبية والتعليمية. ونتيجة لذلك، يدفع الأتراك ضرائب تتراوح نسبتها بين 15 و35 بالمائة.

الدنمارك: ضرائب بنسبة 25.3 بالمائة. في الحقيقة، وبفضل الضرائب المفروضة على مداخيل العقارات، والميراث، والتبرعات، استطاعت الدولة الحد من ضغط الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

فنلندا: ضرائب بنسبة 25.2 بالمائة. وفي ظل نظامها الضريبي التصاعدي، الذي لا يشمل خصومات، يمكن أن يصل متوسط الضرائب إلى حدود 31.75 بالمائة.

هولندا: في واقع الأمر، تصنف الضرائب في هذه البلاد إلى ثلاثة فئات. ويشمل الصنف الأول الأجور، والأرباح حسب عدد الأطفال في العائلة، ومعاشات التقاعد، والممتلكات. أما الصنف الثاني فيتضمن دخل الشركات، بينما يشمل الصنف الأخير المدخرات والاستثمارات. ويخضع كل صنف من هذه الأصناف إلى اقتطاعات، وتخفيضات واعتمادات مختلفة. وفي الأثناء، تتراوح نسبة التزايد التصاعدي في هذا النظام بين 36.5 و52 بالمائة. أما بالنسبة للمتزوجين، فيجب الإدلاء بتصريح مشترك على الدخل، في حال لم يتم الطلاق.

النرويج: ضرائب بنسبة 23 بالمائة. تمنح النرويج مزايا ضريبية انطلاقا من مدفوعات الفوائد والديون. كما تمنح إعفاءات ضريبية على الأطفال والنفقات الموثقة لصالح القصر دون 12 سنة؛ علما وأن هذه الامتيازات تقدر وفقا لعدد الأطفال في العائلة. علاوة على ذلك، تمنح الدنمارك إعفاءات ضريبية للمواطنين دون سن 34 سنة، فيما يتعلق بالادخارات من أجل توفير مسكن

صورة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التابعين لبلدان مجموعة العشرين، خلال اجتماع لهم في أنقرة.

بلدان تنخفض فيها الأعباء الضريبية

فيما يلي، سنعرض نتائج بحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي صنفت وفقها البلدان التي تنخفض فيها الأعباء الضريبية الفردية خلال هذا العقد، وذلك بالاعتماد على ما يعرف “بالضغط المالي الإجمالي” أو المؤشر المالي بالنسبة لإجمالي الإيرادات وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي.

المكسيك: ضرائب بنسبة 21.1 بالمائة

تشير التقديرات إلى أن المؤشر المالي (بالنسبة لإجمالي الإيرادات وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي) في المكسيك يصل إلى حوالي 21.1 بالمائة. ومن هذا المنطلق، تصنف البلاد على اعتبارها أفضل وجهة لإطلاق مشاريع تجارية، نظرا للتخفيضات الضريبية الكبرى التي يوفرها نظامها الضريبي. فضلا عن ذلك، يحبذ الكثيرون إقامة مشاريع في المكسيك نظرا لانخفاض الأجور ومعدل الدخل الفردي فيها.

تركيا: ضرائب بنسبة 23.5 بالمائة

يقدر المؤشر المالي في تركيا بنسبة 23.5 بالمائة. وعموما، تتفوق تركيا على المكسيك من حيث نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر بحوالي 18 بالمائة. كما تتقدم تركيا على حساب المكسيك فيما يتعلق بعدد الضرائب غير المباشرة.

كوريا الجنوبية: تقدر نسبة الضغط الضريبي في كوريا الجنوبية بحوالي 26.6 بالمائة.

الولايات المتحدة الأمريكية: ضريبة بنسبة 26.9 بالمائة

في ظل التخفيضات في نسبة الضرائب وعدم فرض البلاد للضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب غياب الضرائب الوطنية على مبيعات الاستهلاك، انخفضت قيمة الضغط الضريبي في الولايات المتحدة إلى حدود 26.9 بالمائة.

إيرلندا: ضريبة بنسبة 28.3 بالمائة

من المثير للاهتمام أن النموذج الضريبي الايرلندي يخصص نسب ضرائب منخفضة بالنسبة للشركات، خلال فترة ازدهارها الاقتصادي، التي غالبا ما تشهد خلالها الشركات، وخاصة متعددة الجنسيات، والمختصة في القطاع التكنولوجي، عائدات ضخمة. لكن  هذه العوامل من شأنها أن تخلف نتائج مدمرة عند وقوع انكماش اقتصادي، تماما مثل ما جد في البلاد سنة 2008.

جنان وملاذات ضريبية ومراكز الأوفشور… بلدان تنخفض فيها الضرائب

قامت مصادر أخرى للمعلومات، على غرار موقع الاستشارات “تريدنج إيكونوميكس”، بتعديل قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي هذا الصدد، تعتمد هذه المصادر في تصنيفها على أنظمة دخيلة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعزى ذلك إلى أن هذه المؤسسة متعددة الأطراف تشمل الأسواق النامية والناشئة. فضلا عن ذلك، تضع هذه المؤسسة البرتغال واليابان على رأس قائمة البلدان التي تنخفض فيها نسبة الضرائب، مع العلم أن هذا التصنيف  قد استند على بيانات حول الضريبة المفروضة على الدخل الفردي.

2017-08-10 2017-08-10
mubasher24